فی تعارض الیدین و البینتین

(مسألة 1): إذا تعارضت الید الفعلیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة تقدم الید الفعلیة {1}، فلو کانت عند زید فعلا و کانت سابقا تحت ید عمرو أو کانت من ممتلکاته یحکم بأنه لزید {2}، و علی عمرو إن ادعاها إقامة البینة و مع عدمها فله الحلف علی زید {3}.

(مسألة 2): لو أقر ذو الید الفعلیة بأن ما فی یده کان لذی الید السابقة و انتقل إلیه بناقل شرعی لا تقبل دعواه فی النقل إلا بالبینة و مع عدمها یحلف المنکر علی بطلان دعواه و تسقط یده عن الاعتبار {4}.


_____________________________
{1} لأنها دلیل معتبر شرعا و عرفا، ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و المفروض عدمها إذ لیس فی البین إلا استصحاب بقاء حکم الید السابقة، و هو باطل، لما ثبت فی الأصول من تقدم الید علی الاستصحاب مطلقا. نعم لو أقام ذو الید السابقة بینة علی أن صاحب الفعلیة أخذ العین عنه غصبا أو إجارة أو عاریة، تقبل بینته و یسقط اعتبار الید الفعلیة، لأن البینة مقدمة علی الید.
{2} لما مر من حجیة الید الفعلیة بلا معارض لها فی البین.
{3} إما إقامة البینة علی عمرو، فلأنه یکون مدعیا لما فی ید زید، و أما مع عدمها یکون له الحلف علی زید، فلقاعدة: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر».
{4} لأنه مقر له، و مدع لانتقال ما فی الید إلیه من مالکه، فلا تقبل هذه الدعوی منه إلا بإقامة البینة، و المنکر موجود فعلا، و مع عدمها یحلف المنکر