(مسألة 5): لا یشترط الإسلام فی الإحصان فی کل واحد منهما {22}، فلو وطأ غیر المسلم زوجته الدائمة ثمَّ زنی یرجم {23}، و یشترط صحة العقد عندهم و إن بطل عندنا {24}.

(مسألة 6): لا تخرج المطلّقة الرجعیة عن الإحصان {25}، فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم مع تحقق سائر الشرائط {26}، و لو تزوجت عالمة بالحال فطاوعته بالدخول کان علیها الرجم {27}،
_____________________________
ما علی الزانی المحصن الرجم، و إن کان زوجها الأول غائبا أو مقیما معها فی المصر الذی هی فیه لا یصل إلیها و لا تصل إلیه، فإن علیها ما علی الزانیة غیر المحصنة» [1].
{21} لما تقدم من الأصل، و الأدلة.
{22} للاتفاق، و الإطلاق، و النص الخاص، قال الصادق علیه السلام فی الصحیح:
«و النصرانی یحصن الیهودیة، و الیهودی یحصن النصرانیة» [2].
{23} لوجود المقتضی للرجم حینئذ و فقد المانع عنه، فیشمله الحکم لا محالة.
{24} لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لکل قوم نکاح» [3]، فیکفی ذلک فی الرجم.
{25} لأن المطلّقة الرجعیة بحکم الزوجة، کما تقدم فی الطلاق.
{26} لتحقق الموضوع شرعا، فیشمله الحکم قهرا.
{27} إجماعا، و نصا، ففی صحیح الکناسی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن