[ (مسألة 1): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره]
(مسألة 1): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره {1}. _____________________________ و
لا یخرج منها» [1]، و قال علی علیه السلام: «لو کان ینبغی لأحد أن یرجم
مرتین لرجم اللوطی» [2]، و عنه علیه السلام أیضا: «قال أمیر المؤمنین علیه
السلام اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر» [3]، و عن الصادق علیه
السلام: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و إن اللّه تعالی أهلک أمة لحرمة
الدبر و لم یهلک أحدا لحرمة الفرج» [4]، إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة. و أما الإجماع: فإنها من ضروریات الدین، فضلا عن إجماع المسلمین. و أما العقل: فلما کشف عنه العلم الحدیث من وجود إضرار کثیرة فیه، من شاء العثور علیها فلیرجع إلی مظانه. {1}
هذا التعمیم یستفاد من ظاهر النصوص، و فتاوی الأصحاب، قال علی علیه
السلام: «اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر باللّه» [5]، و فی خبر
حذیفة: «سأله عن اللواط؟ فقال علیه السلام: بین الفخذین، و سأله عن
الوقب؟ فقال: ذلک الکفر بما أنزل اللّه علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله»، و
یأتی أن لکل منهما حدّ خاص، فیکون للواط مرتبتان: الإیقاب و التفخیذ و ما
یفعل بین الألیتین. ثمَّ إن المذکور فی الأدلة و الکلمات إنما هو
الإیقاب، و لا ریب فی کونه أعم من إدخال الحشفة فیترتب علیه الحکم بمطلق
الإیقاب و لو ببعض الحشفة، و لم توجب الجنابة کما قالوا بذلک فی مسألة حرمة
أخت الموطوء و بنته کما مر فی کتاب النکاح. و لکن یظهر من الشهید فی
الروضة دعوی الإجماع علی اعتبار دخول مقدار الحشفة، فإن تمَّ الإجماع و کان
معتبرا فهو المعمول، و إلا فالإطلاق
[1] الوسائل: باب 17 و 18 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 3 من أبواب حدّ اللواط الحدیث: 2. [3] الوسائل: باب 20 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2. [4] الوسائل: باب 17 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2. [5] الوسائل: باب 20 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2.