responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 304

[ (مسألة 1): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره]

(مسألة 1): اللواط: وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره {1}.
_____________________________
و لا یخرج منها» [1]، و قال علی علیه السلام: «لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرتین لرجم اللوطی» [2]، و عنه علیه السلام أیضا: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر» [3]، و عن الصادق علیه السلام: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و إن اللّه تعالی أهلک أمة لحرمة الدبر و لم یهلک أحدا لحرمة الفرج» [4]، إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة.
و أما الإجماع: فإنها من ضروریات الدین، فضلا عن إجماع المسلمین.
و أما العقل: فلما کشف عنه العلم الحدیث من وجود إضرار کثیرة فیه، من شاء العثور علیها فلیرجع إلی مظانه.
{1} هذا التعمیم یستفاد من ظاهر النصوص، و فتاوی الأصحاب، قال علی علیه السلام: «اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر باللّه» [5]، و فی خبر حذیفة:
«سأله عن اللواط؟ فقال علیه السلام: بین الفخذین، و سأله عن الوقب؟ فقال: ذلک الکفر بما أنزل اللّه علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله»، و یأتی أن لکل منهما حدّ خاص، فیکون للواط مرتبتان: الإیقاب و التفخیذ و ما یفعل بین الألیتین.
ثمَّ إن المذکور فی الأدلة و الکلمات إنما هو الإیقاب، و لا ریب فی کونه أعم من إدخال الحشفة فیترتب علیه الحکم بمطلق الإیقاب و لو ببعض الحشفة، و لم توجب الجنابة کما قالوا بذلک فی مسألة حرمة أخت الموطوء و بنته کما مر فی کتاب النکاح. و لکن یظهر من الشهید فی الروضة دعوی الإجماع علی اعتبار دخول مقدار الحشفة، فإن تمَّ الإجماع و کان معتبرا فهو المعمول، و إلا فالإطلاق



[1] الوسائل: باب 17 و 18 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 1.
[2] الوسائل: باب 3 من أبواب حدّ اللواط الحدیث: 2.
[3] الوسائل: باب 20 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2.
[4] الوسائل: باب 17 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2.
[5] الوسائل: باب 20 من أبواب النکاح المحرم الحدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست