(مسألة 10): تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف فلا یقع بالتوکیل و النیابة و لا أثر له فی فصل الخصومة لو وقع کذلک {22}.

(مسألة 11): یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء {23}، و مع العذر المقبول شرعا علی الحضور فإن أمکن زواله بحیث لم یتغیر هیئة المجلس و لم یکن محذور فی ذلک فی البین یصبر الحاکم فی المجلس لذلک حتی یحضر و یحلف فیه {24}، و إلا یرسل من یستحلف المنکر ثمَّ یرجع و یحلف عن أمر الحاکم فی مجلس القضاء و فی حضور الحاکم {25}.

(مسألة 12): یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا {26}، بلا فرق فیه بین أن یکون فی فعل نفسه أو غیره فی نفی أو إثبات، فمع علمه بالواقعة یجوز الحلف و إلا لا یجوز إلا إذا کان الحلف علی عدم العلم {27}.
_____________________________
{22} لظواهر الأدلة، مضافا إلی الإجماع، و أصالة بقاء الخصومة.
{23} لأنه المنساق من ظواهر الأدلة، و ادعی علیه إجماع فقهاء الملة.
{24} لأصالة الصحة، و عدم المانعیة عن التأخیر بهذا المقدار، مع شمول الإطلاقات له أیضا.
{25} لسقوط حضور المدعی علیه فی مجلس الحکم للعذر، و ثبوت غیره مما ذکرناه بقاعدة المیسور.
{26} إجماعا، و نصوصا مستفیضة منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: «لا یحلف الرجل إلا علی علمه» [1]، و مثله غیره. مع أن الحلف تأکید و تثبت للمحلوف علیه، و لا تأکید و لا تثبیت لغیر المعلوم الثابت.
{27} و هو أیضا بت بالنسبة إلی ذات عدم العلم و علم به، لأنه یعلم فیحلف علی علمه بعدم العلم به، فیصح أن یقال: إن الحلف فی جمیع الموارد