(مسألة 1): لا یشترط فیما تقدم الإحصان بل یقتل مطلقا محصنا کان أو لا، شیخا کان أو شابا، مسلما کان أو کافرا حرا کان أو عبدا {9}.

(مسألة 2): یصح الاکتفاء فیما تقدم بمجرد القتل و لا یجب الجمع بینه و بین الجلد {10}.

القسم الثانی: الرجم فیجب علی الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنی بالبالغة العاقلة و علی الشابة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل {11}.
_____________________________
نفسها، قال: یضرب ضربة بالسیف بالغة منه ما بلغت» [1]، و عن الصادق علیه السلام:
«إذا کابر الرجل المرأة علی نفسها ضرب ضربة بالسیف مات منها أو عاش» [2]، فإنه محمول أو مطروح.
{9} کل ذلک للعموم و الإطلاق الشاملین للجمیع، و للتصریح فی بعض الروایات.
{10} نسب ذلک إلی المشهور، لإطلاقات الأدلة الواردة فی مقام البیان، الظاهرة فی ذلک.
و نسب إلی ابن إدریس الجمع بین الجلد و القتل، لإطلاق أدلة الزنا و أدلة المقام، و تمسکا بقول الصادق علیه السلام فی موثق أبی بصیر: «إذا زنی الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزانی إلّا أنه أعظم ذنبا» [3].
و فیه: أن إطلاقات أدلة المقام حاکمة و شارحة لأدلة مطلق الزنا، لأنها تجعل الزنا قسمین، فیختلف حکمهما لا محالة، و لیس السبب متعددا حتی یجمع بینهما، و أما قول الصادق علیه السلام، فإن أمکن رده إلی سائر الأخبار المتقدمة فهو، و إلا فلا بد من رده إلی أهله.
{11} إجماعا بالنسبة إلی الرجم، و نصوصا أیضا، منها قول