(مسألة 11): الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذی عنده ودیعة {22}.
_____________________________
{22} للأصل، و العموم الدال علی عدم جواز التصرف فی الودیعة و تشدید الأمر فیه، و خصوص صحیح ابن عمار عن الصادق علیه السلام قال: «قلت له:
الرجل یکون لی علیه حق فیجحدنیه، ثمَّ یستودعنی مالا، ألی أن آخذ مالی عنده؟ قال علیه السلام: لا، هذه الخیانة» [1]، و فی خبر فضیل بن یسار [2]، قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و دخلت امرأة و کنت أقرب القوم إلیها، فقالت لی: اسأله، فقلت:
عما ذا؟ فقالت: إن ابنی مات و ترک مالا کان فی ید أخی فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنیه، فلی أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شی‌ء؟ فأخبرته بذلک، فقال علیه السلام:
لا، قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلی من ائتمنک، و لا تخن من خانک».
و لکن نسب إلی المشهور الجواز للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، و حدیث نفی الضرر [3]، و صحیح أبی العباس البقباق: «أن شهابا ما رآه فی رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلک ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له:
خذها مکان الألف التی أخذ منک، فأبی شهاب، قال فدخل شهاب علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فذکر له ذلک، فقال علیه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف» [4]، و فی خبر علی بن سلیمان قال: «کتبت الیه: رجل غصب مالا أو جاریة، ثمَّ وقع عنده مال بسبب ودیعة أو قرض، مثل خیانة أو غصب، أ یحل له حبسه علیه أم لا؟
فکتب: نعم، یحل له ذلک إن کان بقدر حقه، و إن کان أکثر فیأخذ منه ما کان علیه، و یسلم الباقی إلیه إن شاء اللّٰه» [5].
و فیه: أن الأول و الثانی و الثالث من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة،