(مسألة 2): یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {3}.

(مسألة 3): لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره {4}.

(مسألة 4): حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره {5}، و الأحوط أن یکون النفی فی المرة الثانیة {6}.
و یحلق رأسه و یشهر {7}.

(مسألة 5): حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر {8}.
_____________________________
{3} لکون ذلک کله من الشرائط العامة لکل إقرار، و تقدم دلیلها فراجع.
{4} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{5} إجماعا، و نصا، ففی خبر عبد اللّه بن سنان قلت للصادق علیه السلام:
«أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد، أ لیس إنما یعطی الأجر علی أن یقود قلت: جعلت فداک، إنما یجمع بین الذکر و الأنثی حراما، قال علیه السلام:
یضرب ثلاثة أرباع الزانی، خمسة و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه» [1].
{6} لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلی ذلک، بل ادعی الإجماع علیه، فیقید به إطلاق الحدیث.
{7} علی المشهور، بل ادعی الإجماع علیه، و عمل به من لا یعمل إلّا بالقطعیات، و یکفی ذلک فی حصول الظن الاجتهادی.
{8} إذ لم یرد فیه تحدید فی الشرع فله الولایة و النظر فیه من باب الحسبة التی تقدم معناها.