(مسألة 10): لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب {16}، و لو لاط الذمی بمثله یقام علیه الحدّ إیقابا کان أو غیره {17}.

(مسألة 11): الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار علیه {18}،
_____________________________
بالسیف حتی قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: أما لو کنت مدرکا لقتلتک، لإمکانک إیاه من نفسک بثقبک» [1].
{15} لعدم التکلیف، فلا بد من التأدیب حسما لمادة الفساد.
{16} للإجماع، و حرمة الإسلام، و کونه أشد من زنائه بالمسلمة کما تقدم.
{17} لعمومات وجود إقامته، بعد عدم مخصص فی البین. و عن المحقق فی الشرائع أنه مثل الذمی إذا زنا بمثله، فالإمام مخیر بین إقامة الحدّ علیه، و بین دفعه إلی أهل ملته لیقیموا علیه حدهم.
و لیس فی المقام دلیل یدلّ علیه، و إن ورد فی زنا الذمی بمثله، کما مر [2].
{18} أرسل هذا التخییر إرسال المسلّمات، و ادعی علیه الإجماع، و هو المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلی بعض، منها قول علی علیه السلام لأبی بکر، «أحرقه بالنار، فإن العرب لا تری القتل شیئا» [3]، و تقدم فی خبر مالک بن عطیة قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما