(مسألة 27): لا تتوقف صحة التقاص علی إذن الحاکم الشرعی مطلقا {47}.

(مسألة 28): موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدی الحاکم الشرعی و فصله للخصومة، و أما بعده فلا تجوز المقاصة {48}.

(مسألة 29): لو تمکّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غیر الجنس {49}،
_____________________________
یده مثلا أو فی ید شخص آخر، فنوی الغارم تملّکه بالتقاص لا یصیر ملکا له.
نعم قد مر سابقا جواز احتساب الدین مقاصا، لشمول الإطلاقات له، و هو غیر ما نحن فیه، لأنه نحو من الأخذ، و کذا لا تصح المقاصة ببیع ما بید الغیر من أموال الغریم بلا أخذ منه بعنوان التقاص.
{47} سواء کان من العین أم من بدلها، و کذا لو توقف علی بیعها أو غیره من التصرفات، کل ذلک لظواهر الإطلاقات، و أصالة البراءة عن إذنه.
{48} إجماعا، و نصا، قال نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «ذهبت الیمین بدعوی المدعی فلا دعوی له» [1]، و عن الصادق علیه السلام: «ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له» [2]، و تقدم فی أول الکتاب ما یدل علی ذلک، فلو اقتص بعد حکم الحاکم بعدمها، لم یملک للنهی، و لعدم الولایة علی ذلک.
{49} اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی المتیقن، بعد عدم إحراز العموم، و الإطلاق فی الأدلة من هذه الجهة.
و توهم إمکان استفاد التعمیم من إطلاق قول نبینا الأعظم لزوجة أبی سفیان- کما یأتی-: «خذی ما یکفیک من أمواله».
باطل، لأن إطلاق قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لیس فی مقام البیان من هذه الجهة حتی