(مسألة 2): یکفی فی الإقرار الظهور العرفی بحیث لا یحتمل الخلاف احتمالا مقبولا لدی المتعارف {3}.

(مسألة 3): یعتبر فی الإقرار بالزنا تکرار الإقرار أربعا {4}.
_____________________________
احتکره [1]، و إکراهه للزوج علی الإنفاق للزوجة [2]، و الإکراه علی الإقرار بکلمتی الشهادة، کما عن جمع من الفقهاء، منهم المحقق فی الشرائع، فإذا أحرز تحقق الموضوع بالقرائن و أکره علی الإقرار إتماما للحجة و لبعض المصالح، یعتبر مثل هذا الإقرار. نعم إذا کان نفس الإقرار من حیث هو بالإکراه مع عدم إحراز الموضوع بجهة من الجهات لا أثر لهذا الإقرار، و یمکن أن یستفاد ذلک من صحیح ابن خالد عن الصادق علیه السلام: «رجل سرق سرقة فکابر عنها، فضرب فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، و لکن لو اعترف و لم یجئ بالسرقة لم تقطع یده، لأنه اعتراف علی العذاب» [3]، کما یشهد لذلک أیضا إطلاق قول علی علیه السلام: «لیّ الواجد بالدین یحلّ عقوبته» [4].
{2} کل ذلک للضرورة المذهبیة، إن لم تکن دینیة بل عقلائیة.
{3} لابتناء الحجة علی ذلک عند الناس فی المحاورات، فتشملها الإطلاقات، و العمومات، و الأدلة اللبیة، کالإجماع و السیرة.
{4} للأصل، و الاحتیاط، و ظاهر نصوص الفریقین منها قوله علیه السلام: «لا یرجم الزانی حتی یقرّ أربع مرات بالزنا إذا لم یکن شهود» [5]، و فی موثق أصبغ