(مسألة 7): یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان {31}، کالخلع و المبارأة فلو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّا بعد الدخول {32}.
_____________________________
امرأة تزوجت فی عدتها؟ قال: إن کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجم، و ان کانت تزوجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرجعة، فإن علیها حد الزانی غیر المحصن» [1]، و به یقید إطلاق ما ورد فی بعض الروایات [2]، بالطلاق الرجعی.
{28} لتحقق الزنا منه شرعا فیثبت الحکم قهرا، و الحکم هو الحدّ مع عدم تحقق شرط الإحصان، و الرجم مع تحققه.
{29} أما الأول: فلأن الجهل شبهة، و یدرأ الحد بالشبهة، کما تقدم.
و أما الثانی: فلوجود المقتضی للحد و فقد المانع، فیشمله الحکم قهرا.
{30} لأن ذلک شبهة و یدرأ الحد بالشبهة- کما مر- مضافا إلی الإجماع.
{31} لحصول البینونة بالطلاق و انقطاع العصمة بینهما.
{32} لأنها حینئذ زوجة جدیدة، بعد انقطاع العصمة و حصول البینونة بالطلاق البائن.
ثمَّ إن ما ورد فی موثق عمار عن الصادق علیه السلام: «عن رجل کانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنی، قال: علیه الرجم، و عن امرأة کان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت علیها الرجم؟ قال: نعم» [3]، و مثله روایة علی بن جعفر [4]، لا بد و أن یحمل علی الطلاق الرجعی، لما تقدم من خبر الکناسی. و الزنا بعد موت الزوج