فیجب
علیه ردها و إفراغ ذمته و إن لم یجز للمالک أخذها و لا یجوز للمنکر بیعها و
هبتها و سائر التصرفات فیها {57}، و یجوز للمدعی شراء العین المدعی بها من
الحالف و استیهابها منه {58}، کما یجوز له إبراء المدیون من دینه {59}.[ (مسألة 24): لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع]
(مسألة 24): لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع {60}، _____________________________ عن
نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أنه قال: «إنما أقضی بینکم
بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال
أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» [1]، و لا فرق بین الیمین
الکاذبة. {57} أما الأول، فلبقاء اشتغال الذمة فی الواقع، و الحلف إنما
أثر فی الخصومة الظاهریة فقط. و أما عدم جواز تصرف المالک فیه قصاصا و لا
بغیره، فلصیرورة المال للمنکر فی ظاهر الشرع، و یجوز اختلاف الأحکام
الظاهریة مع الأحکام الواقعیة، حفظا للنظام فی رفع خصومات الأنام و غیرها. {58} لفرض صیرورتها ملکه بعد الحلف، فیجری علیه جمیع أحکام ملکه. {59} لفرض أن المنکر مدیون له فی الواقع، و إنما الحلف أثر فی قطع الخصومة الظاهریة. نعم لو کان مورد الإبراء خصوص الدین الظاهری لا یبقی موضوع له حینئذ. {60} لسقوط أصل الدعوی فی ظاهر الشرع بحلف المنکر، فلا یبقی موضوع بعد الحلف للدعوی و إقامة البینة. و نسب إلی جمع سماع إقامة البینة لبقاء الحق الواقعی باعتقاده، و هو یصلح للإقامة و السماع.
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1.