[ (مسألة 3): لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها]
(مسألة 3): لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها {12}. _____________________________ الصادق
علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: «الرجم حدّ اللّه الأکبر، و الجلد حدّ
اللّه الأصغر، فإذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد» [1]، و عنه علیه
السلام أیضا فی موثق سماعة: «الحر و الحرة إذا زنیا جلد کل واحد منهما مائة
جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم» [2]. و بإزاء هذه الأخبار
جملة أخری من الأخبار تدل علی الجمع بین الحدین- الجلد و الرجم- منها قول
أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم: «المحصن و المحصنة جلد
مائة ثمَّ الرجم» [3]، و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «فی
المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم» [4]، و قد عمل بالجمع بین الحدّین
جمع من الفقهاء، و نسب تارة إلی عامة المتأخرین، و أخری إلی الشهرة. و
لکنه مخالف للأصل، و الاحتیاط، و لما یستفاد من معتبرة أبی العباس عن أبی
عبد اللّه علیه السلام: «رجم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و لم یجلد، و
ذکروا أن علیا علیه السلام رجم بالکوفة و جلد، فأنکر ذلک أبو عبد اللّه
علیه السلام و قال: ما نعرف هذا، أی لم یحدّ رجلا حدّین جلدا و رجما فی ذنب
واحد» [5]، و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن طلحة: «إذا زنی
الشیخ و الشیخة جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنی النصف من الرجال رجم و
لم یجلد إذا کان قد أحصن، و إذا زنی الشاب الحدث السن جلد و نفی سنة من
مصره» [6]، و النصف من الرجال هو الوسط منهم. و مثلهما غیرهما، فکیف یجترئ
علی الحکم بالجمع بین الحدین مع اختلاف الأخبار فیه، و إمکان حمل ما دلّ
علی الجمع- کما مر- علی بعض المحامل. {12} لوجود المقتضی و فقد المانع عن الرجم و التعزیر فی کل منهما،
[1] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 3 و 8 و 14. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 3 و 8 و 14. [3] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 3 و 8 و 14. [4] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 3 و 8 و 14. [5] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 5 و 11. [6] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 5 و 11.