(مسألة 8): إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة {24}، و لو امتنع أجبره الحاکم {25}، و إذا ماطل و أصر علی المماطلة یعاقب حسب مراتب الأمر بالمعروف {26}، بل یجوز ذلک لغیر الحاکم أیضا {27}،
_____________________________
{23} إذ المناط وصول الحق إلی أهله، و هو یحصل بذلک.
{24} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1]، و وجوب أداء حقوق الناس فورا مع التمکن، بالأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب.
{25} لأنه ولی الممتنع، و لأنه نصب لإحقاق الحق و إبطال الباطل، مضافا إلی أدلة ولایة الحسبة.
{26} من الرفق أولا، ثمَّ التغلیظ بالقول حسب ما تقدم فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإن المقام من صغریاته، فتشمله أدلته، مضافا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لیّ الواجد یحل عقوبته و عرضه» [2].
{27} لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، بعد تحقق الشرائط الشاملة للمقام أیضا.
و احتمال تقییده بقوله علیه السلام فی خبر مسعدة بن صدقة: «إنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا» [3].
مخدوش: إذ لیس المراد بالقوی المطاع و العالم، خصوص الحاکم، بل المراد کل من یقدر علی ذلک، و علم بتحقق شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لأن للقوة و المطاعیة مراتب کثیرة، خصوصا بعد مقابلتها مع