و یثبت به الحق {13}.[ (مسألة 7): لا یعتبر فی الحلف العربیة]
(مسألة 7): لا یعتبر فی الحلف العربیة، و یکفی بأی لغة إذا کان باسم اللّٰه تعالی أو صفاته المختصة به {14}.
[ (مسألة 8): یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف]
(مسألة 8): یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف بذکر الصفات الحسنی أو فی
الأمکنة المقدسة أو فی الأزمنة کذلک {15}، و لا یجب للحالف التغلیظ بالقول
مثل القاهر، و المنتقم، و الغالب، و لا بالزمان کیوم العید أو الجمعة و لا
بالمکان کالأمکنة المشرفة و لا بالأفعال التی فیها مظنة التغلیظ {16}. _____________________________ بن
فلان المدعی لیس له قبل فلان بن فلان أعنی الأخرس حق، و لا طلبة بوجه من
الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله و أمر الأخرس أن یشربه فامتنع،
فالزمه الدین» [1]، و لا بأس بذلک إن انطبقت الإشارة المفهمة علیه. {13} کما فی جمیع الأیمان فی الأمور التکلیفیة و الوضعیة، کما تقدم مرارا. {14} للصدق عرفا، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا، کما تقدم فی کتاب الأیمان. {15}
نسب ذلک إلی المشهور، و لا دلیل لهم علی نحو الکلیة إلا ما مر عن علی علیه
السلام فی قضیة الأخرس، و ما ورد فی یمین الاستظهار [2]، و ما ورد أن علیا
علیه السلام یستحلف الیهود و النصاری فی بیعهم و کنائسهم و المجوس فی بیوت
نیرانهم، و یقول: «شدّدوا علیهم احتیاطا للمسلمین» [3]، و لکن الاستحباب
قابل للمسامحة حتی بفتوی المشهور، مع أن التغلیظ نحو تعظیم لاسم اللّٰه جل
شأنه. {16} کالقیام مستقبل القبلة و وضع المصحف علی رأسه و أخذه بیده، فلا
[1] الوسائل: باب 33 من أبواب کیفیة الحکم. [2] الوسائل: باب 4 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1. [3] الوسائل: باب 32 من أبواب الأیمان الحدیث: 10.