الخامس: طهارة المولد {32}. و إن ظهر منه الإسلام و العدالة {33}.
_____________________________
منفصل، و تردد الخاص بین الأقل و الأکثر بحسب الشبهة الموضوعیة، یکون العام حجة فی غیر معلوم التخصیص، ففی مورد التردد یرجع إلی عمومات قبول شهادة العادل، فتصیر النتیجة متحدة مع جریان أصالة الصحة.
و أما الأخیر: فلیس المراد مطلق التهمة قطعا، بل لا بد و أن تنطبق علی موارد خاصة، بحیث یظهر منهم الإجماع علیها، و فی غیره یرجع إلی عمومات قبول الشهادة، فینطبق الأصلان مع التأمل فی التهمة الواردة فی الأدلة و ملاحظة الکلمات، و یرجع فی غیرها إلی العمومات، و الإطلاقات، فاتحد الکل معنی و إن اختلف لفظا و تعبیرا.
{32} نصوصا، و إجماعا، منها قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «لا تجوز شهادة ولد الزنا» [1]، و مثله غیره.
{33} للإطلاق الشامل لکل منهما، و تقدم فی کتاب الطهارة ما یتعلق به، فراجع [2]، و أما خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم، تجوز شهادته و لا یؤمّ» [3]، فقصور سنده، و إعراض المشهور عنه، و موافقته للتقیة [4]، أسقطه عن الاعتبار.
کما أن إجمال قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «لا تجوز إلّا فی الشی‌ء الیسیر إذا رأیت منه صلاحا» [5]، و موافقته فی الجملة للعامة أوهنه، فلا فرق فی عدم قبول شهادته بین الیسیر و غیره.