(مسألة 11): إذا أقر بما یوجب الرجم ثمَّ أنکر سقط الرجم {25}، و مثله الإقرار علی نفسه بالقتل {26}، و لو أقر بغیرهما لم یسقط بالإنکار {27}.

(مسألة 12): لو أقر بحدّ- رجما کان أو غیره- ثمَّ تاب یتخیر الإمام علیه السلام بین العفو عنه أو إقامة الحد علیه {28}،
_____________________________
و أما الثانی: فلوجود المقتضی لثبوت الحد حینئذ و فقد المانع عنه، بالإقرار أربعا، أو البینة کما یأتی.
{24} لأصالة اعتصام المسلمة عن ارتکاب الزنا، و أصالة الصحة.
{25} إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق علیه السلام فی الموثق: «من أقر علی نفسه أقمته علیه، إلّا الرجم فإنّه إذا أقر علی نفسه ثمَّ جحد لم یرجم» [1]، و مثله غیره.
{26} لأصالة الاحتیاط فی الدماء، و فی المرسل عن أحدهما علیهما السلام: «إذا أقر الرجل علی نفسه بالقتل قتل، إذا لم تکن علة، فإن رجع و قال: لم أفعل ترک، و لم یقتل» [2].
{27} علی المشهور للنصوص، منها قول الصادق علیه السلام فی الموثق: «إذا أقر الرجل علی نفسه بحدّ أو فریة ثمَّ جحد جلد» [3]، و تقتضیه قاعدة: «عدم سماع الإنکار بعد الإقرار».
{28} إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق علیه السلام: «جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شیئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال علیه السلام: قد وهبت یدک لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطل حدّا من حدود اللّه تعالی؟ فقال: و ما یدریک ما هذا؟ إذا قامت البینة فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقر الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع» [4]،