[ (مسألة 3): یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور]
(مسألة 3): یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور.
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ فلا حد علی الصغیر و الصغیرة {4}. _____________________________ و أما عدم اعتبار الإنزال، فلإطلاق الأدلة الشامل لمطلق الدخول و لو لم ینزل. {3}
لأن الظاهر أن التحدید بقدر الحشفة إنما هو لأجل الصدق العرفی لذلک و عدم
التشکیک فی ذلک، لا لموضوعیة خاصة فی الحشفة بحیث لو لم تکن لا یترتب الأثر
أصلا. نعم الأحوط فی غیر الحد ترتب الأثر فی مقطوعها، و لو لم یکن الدخول
بقدر تمامها من جهة الصدق عرفا، و لاحتمال ترتب الأثر علی مجرد الصدق
العرفی فی المقطوع، و أما فی الحد فلأجل أنه یدرأ بالشبهة، و عدم دخول
مقدارها أصلا شبهة دارئة للحد، کما تقدم. {4} للأصل، و الإجماع، بل
الضرورة الفقهیة، و ما دل علی درء الحد بالشبهة کما مر، و حدیث رفع القلم
[1]، و نصوص خاصة منها قول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح: «الجاریة إذا
بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و
علیها، قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک، أ تقام علیه
الحدود علی تلک الحال؟ قال علیه السلام: أما الحدود الکاملة التی یؤخذ بها
الرجال فلا، و لکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنّه، فیؤخذ بذلک ما بینه
و بین خمس عشر سنة، و لا تبطل حدود اللّه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین
بینهم» [2].
[1] الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 10. [2] الوسائل: باب 6 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 1.