(مسألة 3): یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور.

الأول: البلوغ فلا حد علی الصغیر و الصغیرة {4}.
_____________________________
و أما عدم اعتبار الإنزال، فلإطلاق الأدلة الشامل لمطلق الدخول و لو لم ینزل.
{3} لأن الظاهر أن التحدید بقدر الحشفة إنما هو لأجل الصدق العرفی لذلک و عدم التشکیک فی ذلک، لا لموضوعیة خاصة فی الحشفة بحیث لو لم تکن لا یترتب الأثر أصلا. نعم الأحوط فی غیر الحد ترتب الأثر فی مقطوعها، و لو لم یکن الدخول بقدر تمامها من جهة الصدق عرفا، و لاحتمال ترتب الأثر علی مجرد الصدق العرفی فی المقطوع، و أما فی الحد فلأجل أنه یدرأ بالشبهة، و عدم دخول مقدارها أصلا شبهة دارئة للحد، کما تقدم.
{4} للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة، و ما دل علی درء الحد بالشبهة کما مر، و حدیث رفع القلم [1]، و نصوص خاصة منها قول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح: «الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها، قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک، أ تقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال علیه السلام: أما الحدود الکاملة التی یؤخذ بها الرجال فلا، و لکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنّه، فیؤخذ بذلک ما بینه و بین خمس عشر سنة، و لا تبطل حدود اللّه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» [2].