(مسألة 6): یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی و توقف استنقاذ الحق علیه {17}، و کذا ما یتبع الحکم من إقرار المقر و نحوه {18}، و الأحوط عدم أخذ الأجرة بالنسبة إلی عمله {19}، و أما ما یصرفه فی ذلک من الأعیان فلا إشکال فی جواز أخذ عوضها إن لم تکن من مال المدعی {20}، و أما مع عدم التوقف فلا شبهة فی عدم الوجوب و جواز أخذ الأجرة {21}.

(مسألة 7): إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام فی تشخیص خصوصیات المدعی من اسمه و نسبه بحیث یأمن من الغلط و الإبهام {22}،
_____________________________
مجازیة، مع القرینة المعتبرة.
{16} إذا کان فی مقام إفادة ذلک، کما إذا أخذ المدعی به من المدعی علیه و سلّمه إلی المدعی.
{17} لأنه إحقاق للحق، و هو منصوب لذلک، فتشمله أدلة الحسبة.
{18} لما مر فیما قبله آنفا.
{19} لکونه من متممات الحکم، فکما لا یصح أخذ الأجرة علیه لأنه شرع مجانا، فکذا متمماته أیضا، و من یقول بالجواز یجعل حرمة أخذ الأجرة بالنسبة إلی خصوص الحکم فقط دون متمماته، أو لا یجعله من المتممات أصلا، فالنزاع صغروی.
{20} لأن الواجب مجانا إنما هو العمل أی الکتابة، و أما بذل المال فمقتضی الأصل عدم وجوبه، کما فی تجهیزات المیت و نحوها من الواجبات النظامیة، فیجوز أخذ عوض تلک الأعیان مطلقا.
{21} للأصل، و الإطلاق بعد عدم دلیل علی الحرمة فیهما.
{22} کل ذلک تأکیدا لبقاء الحق فی مقره، و عدم زواله عن مستقره.