(مسألة 14): لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق {28}، و لو رجع الشاهدان بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم و إن کانت العین باقیة {29}، و لکن الأحوط التراضی {30}.

(مسألة 15): إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا: تعمدنا، اقتص منهم {31}، و إن قالوا: أخطأنا، فعلیهم الدیة فی أموالهم {32}،
_____________________________
{27} لأن ذلک کله حکم شرعی، فإذا ثبت لا یزول إلّا بدلیل، و هو مفقود إلّا أن یقال: إن الحکم الشرعی ما دامی لا أن یکون دائمیا.
{28} لإطلاق دلیل الصحة، و استصحابها، و المرسل المنجبر عن أحدهما علیهما السلام قال: «فی الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل:
ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرموا الشهود شیئا» [1].
{29} علی المشهور، لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{30} لما نسبه المحقق الثانی إلی الروایة عن جمیل عن الصادق علیه السلام «فی شاهد الزور، قال: إن کان الشی‌ء قائما بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [2]، و هی قاصرة سندا بل و دلالة فی المقام، لکونها فی شاهد الزور لا الرجوع عن الشهادة.
{31} لفرض تحقق القتل العمدی، فیترتب علیه حکمه قهرا.
{32} لأن المورد داخل فی قتل الخطأ، فیترتب علیه حکمه، فیکون