(مسألة 5): لو ثبت شی‌ء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة {8}، و أما متعلقها فلا تقبل الشهادة به {9}.

(مسألة 6): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه {10}، و کذا لا یجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة وجدها {11}،
_____________________________
بالبلد، فیکلفه القاضی البینة أن هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه و نحن لم نعلم أنه أحدث شیئا؟ فقال: کلما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنک لم تشهد به» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یکون له العبد و الأمة قد عرف ذلک فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاة شاهدین بأن هذا غلامه أو أمته و لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا کلفناه؟
قال: نعم» [2]، و یمکن حملهما علی صورة وجود القرینة الموجبة للعلم مع أن الأخیر معارض بما فی ذیل الأول.
{7} لعدم العلم به إلّا للّٰه الذی هو عالم السر و الخفیات.
نعم فی الأحکام الضروریة الأولیة الواقعیة، تصح الشهادة العلمیة القطعیة، کما هو معلوم.
{8} لوجود المقتضی- و هو السماع بالنسبة إلی الاستفاضة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة.
{9} لعدم تحقق العلم به. نعم إن دلّ دلیل من الخارج علی تحقق المتعلق بنفس الاستفاضة، فالظاهر الجواز.
{10} لأعمیة الشهادة من مطابقة الخط و الخاتم لواقع المشهود به.
{11} للأصل، و ما تقدم من مکاتبة جعفر بن عیسی [3].