(مسألة 23): یجوز للحاکم الشرعی التقاص فی الأوقاف العامة إذا لم تعرف لها متول و لا یجوز ذلک لغیره {42}.

(مسألة 24): لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فی ما ادعاه، یجب علیه رد ما أخذه أو رد عوضه- مثلا أو قیمة- إذا تلف {43}، و علیه غرامة ما أضر الغریم بلا فرق بین الخطأ فی الحکم أو الموضوع {44}.

(مسألة 25): فی الأوقاف العامة التی یجوز للحاکم الشرعی التقاص فیها مع تحقق شرائطه یجوز له جعل ما أخذه تقاصا وقفا بنحو ما کان، فإذا رجع المأخوذ منه عن جحوده و مماطلته یرجع المأخوذ إلی صاحبه و یکون الوقف من المنقطع الآخر {45}.

(مسألة 26): إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغریم و لا تتحقق بمجرد النیة {46}.
_____________________________
{41} لأن ذلک من الأمور الحسبیة، التی لا إشکال فی ولایته علیها، و قد تقدم التفصیل فی کتاب الزکاة.
{42} أما غیر الحاکم فللأصل، و أما الحاکم فلمکان ولایته کما تقدم.
{43} للإجماع، و لقاعدة الید.
{44} لتحقق التسبیب منه، فیکون ضامنا لما تقدّم فی سابقة.
{45} لإطلاق أدلة المقاصة الشامل للمقام أیضا، و احتمال انصرافها عنه بدوی و لا یعتنی به، و عموم ولایته علی الأمور الحسبیة التی یکون المقام منها، فتصح الوقفیة إلی زمان رجوع العین الموقوفة، و بعده ترجع إلی المالک، و یکون من المنقطع الآخر حینئذ، و تقدم فی کتاب الوقف صحته. و ما تقدم من التوهم فی مسألة 13 جار هنا مع الجواب عنه، فلا وجه للتکرار.
{46} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، فإذا کان مال الغریم- کداره- فی