و الأحوط حضور إقامة الحد طائفة {18}.[ (مسألة 9): یستحب أن تکون الأحجار صغارا، بل هی الأحوط]
(مسألة 9): یستحب أن تکون الأحجار صغارا {19}، بل هی الأحوط {20}، و لا
یجوز بمثل الحصی و الصخرة مما یقتله بالمرة الواحدة أو مرتین {21}. _____________________________ أخرجوا
لیقام علی هذا الرجل الحدّ و لا یعرفنّ أحدکم صاحبه» [1]، و قریب منه
غیره، مع أنه من موجبات الارتداع عن المنکر بالنسبة إلی الناس. {18}
لقوله تعالی وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
[2]، و منشأ التردد دعوی الإجماع علی الاستحباب، و عدم الوجوب، و أقل
الطائفة واحد کما عن بعض اللغویین و جمع من الفقهاء و المفسرین، و عن علی
علیه السلام: «الطائفة واحد» [3]، و أکثرها ثلاثة فما فوق. {19} إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق علیه السلام فی الموثق: «و یرمی الإمام و یرمی الناس بعد بأحجار صغار» [4]، و مثله غیره. {20} جمودا علی ظواهر النصوص التی تقدم بعضها. {21}
لأصالة احترام النفس إلّا فیما أذن فیه الشارع، و المأذون فیه إنما هو غیر
الصخرة، قال فی الجواهر: «و لا یقتل المرجوم بالسیف لعدم الأمر به»، و منه
یعلم حکم الآلات القتالة الحدیثة. و المستفاد مما تقدم من الأخبار أن
تکون الأحجار متوسطة، فلا یکتفی بما إذا کانت الأحجار فی غایة الصغر، کرأس
الأنملة مثلا، لأن ذلک خلاف قوله علیه السلام: «أحجار صغار»، مع أنه یستلزم
تعذیب المرجوم و أذیته حتی یموت
[1] الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3. [2] سورة النور: 2. [3] الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحدیث: 5. [4] الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 3.