(مسألة 16): لا یعتبر فی الشهادة ذکر المکان و الزمان و سائر الخصوصیات و الجهات بل یکفی الشهادة بالإدخال و الإخراج أو کالمیل فی المکحلة {37}، و لکن لو ذکروا الخصوصیات و اختلفت شهادتهم فیها مثل ما إذا شهد أحدهم أنه زنی یوم الخمیس، و الآخر بأنه یوم الجمعة أو شهد أنه زنی فی مکان خاص کذا، و شهد الآخر فی مکان آخر غیره أو بفلانة، و الآخر بغیرها لم تسمع شهادتهم و لا یحدّ المشهود علیه و إنما یحدّ الشهود للقذف {38}.

(مسألة 17): لا بد من توارد الشهود علی شی‌ء واحد إذا ذکر بعضهم خصوصیة خاصة و لا یکفی إطلاق البقیة علی الأحوط {39}.
_____________________________
{37} لإطلاق الأدلة الواردة فی مقام البیان، مع أن المناط کله عدم سبب الحلیة، و رؤیة المیل فی المکحلة، و رؤیة الباقی لغو لا أثر له، و المفروض أنه قد تحقق الأولان، فلا وجه للأخیر کما هو واضح علی الخبیر.
{38} أما عدم سماع الشهادة، فللأصل، و الاحتیاط، أو الشبهة کما مر، و أما عدم الحد فلعدم ثبوت الموضوع له ببطلان الشهادة. و أما القذف، فلتحقق موضوعه شرعا، فیترتب علیه حکمه قهرا.
{39} کما عن جمع بل نسب إلی الإجماع، و یقتضیه الأصل، و الاحتیاط، و فی موثق عمار الساباطی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یشهد علیه ثلاثة رجال أنه قد زنی بفلانة، و یشهد الرابع أنه لا یدری بمن زنی؟ قال علیه السلام: لا یحدّ و لا یرجم» [1]. لکن بعد شهادة الأربعة بالرؤیة کالمیل فی المکحلة الذی به قوام الزنا، لزوم التوارد علی ما هو خارج عنه من لزوم ما لا یلزم، کما لا یخفی.
و الحدیث یمکن أن یحمل علی خصوص مورده، مع إجمال فیه أیضا.