(مسألة 15): لو علم أن الحالف قصد التوریة فی حلفه لا یترتب الأثر علی هذا الحلف {32}.

(مسألة 16): یستحب للحاکم موعظة الحالف قبل الحلف و تحذیره عن ما یترتب علی الحلف صادقا فضلا من أن یکون کاذبا {33}.
_____________________________
المتبوع فلا وجه لجریان التابع، مضافا إلی ما مر من الإطلاق، فلو ادعی أنه قذفه بالزنا فأنکر لم یتوجه الیمین علی المنکر، لأن مجرد إنکاره شبهة، و قال نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [1]، مضافا إلی الإجماع، و بناء الشریعة علی عدم إشاعة الفاحشة، و کفایة الرجوع إلی اللّٰه تعالی و التوبة و إرضاء المقذوف، علی ما یأتی تفصیله.
نعم فی الحقوق المشترکة کالسرقة، تثبت الیمین بالنسبة إلی حق الناس فقط، لترکب الموضوع من الحقین، فیعمل بکل واحد من الحکمین، فلا منافاة بینهما فی البین، مضافا إلی الاتفاق.
{31} للعموم، و الإطلاق- کما مر- و ظهور الاتفاق، بلا فرق بین المالیة منها کالدین و الضمانات و غیرها کالنکاح و الطلاق و القتل.
{32} لخبر صفوان بن یحیی قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه؟ قال: الیمین علی الضمیر» [2]، و مثله خبر الأشعری عن الرضا علیه السلام، مضافا إلی الأصل بعد الشک فی شمول إطلاقات أدلة الحلف لمثله.
{33} سیرة، و إجماعا، و هما یکفیان فی الاستحباب، بل یستظهر من