(مسألة 19): لا یتوقف تحمل الشهادة علی الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو علیه {53}، فإذا سمع ما تصح الشهادة به- کالإقرار و العقد و الإیقاع و نحوها- تقبل الشهادة بما سمع، و کذا لو رأی ما تصح الشهادة به، کالقتل و الجنایة و نحوهما {54}، فیندرج حینئذ فیما دلّ علی وجوب أدائها عینا أو کفایة کغیره من الشهود {55}، فمع توقف إقامة الحق علی شهادته وجبت الشهادة، و مع العدم یتخیر بین الإقامة و السکوت {56}.

(مسألة 20): کل فاسق تاب لا یترتب علیه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل ما لم یحصل فیه ملکة العدالة {57}.
_____________________________
{53} لإطلاق الأدلة، و إجماع الفرقة، و أصالة البراءة عن الشرطیة.
{54} کل ذلک لوجود المقتضی للقبول و فقد المانع عنه، بعد إحراز عدالة الشاهد، و أنه لا یساهل و لا یتسامح فیما سمع أو رأی.
{55} لأن انطباق الحکم علی تحقق الموضوع قهری، کما هو معلوم.
{56} کما هو الشأن فی جمیع موارد إقامة الشهادات، علی ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
ثمَّ إنه لو تبیّن فقدان الشهود لبعض شرائط صحة الشهادة بعد حکم الحاکم، فإما أن یکون ذلک قبل الشهادة و حکم الحاکم، أو یکون بعدهما، و فی الأول: لا موضوع للحکم، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و فی الثانی: لا أثر للتبیین، لأنه حکم بالطرق الظاهریة، فینفذ حکمه و لا أثر لتبین الخلاف. نعم لو کان بعد الحکم و قبل الإنفاذ، فیأتی فی الحدود إن شاء اللّٰه تعالی، کما تقدم فی (مسألة 48) من الفصل الخامس من کتاب القضاء ما یرتبط بالمقام.
{57} لأن حالة عدم العصیان أعم من حصول ملکة العدالة، کما هو واضح، و ما هو شرط لترتب آثار العدالة إنما هو الثانی دون الأول، و إلا فالناس کلهم عدول فی حال عدم ارتکابهم المعصیة.