(مسألة 21): لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة ما لم یعلم أنه علی وجه العصیان {47} من دون عذر، فلو احتمل أنه فعلها لعذر یحرم جرحه و إن حصل له ظن بذلک بقرائن مفیدة له {48}.

(مسألة 22): إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم و لو حکم لا یترتب أثر علیه {49}.

(مسألة 23): لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط من العدالة و غیرها- عنده {50} و إن اعترف المنکر بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة {51}.

(مسألة 24): إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا {52} مطلقا {53}.
_____________________________
{46} لثبوت الموضوع حینئذ تعبدا، لکون حسن الظاهر کاشفا عن ثبوت الموضوع، فتکون الشهادة به حینئذ شهادة بالعدالة.
{47} لأن ارتکاب الکبیرة أعم من أن یکون علی وجه المعصیة، أو لعذر شرعی، بل لا بد من حمل فعله علی الصحة.
{48} لأصالة عدم حجیة کل ظن ما لم یدل علیها دلیل بالخصوص، و هو مفقود.
{49} للإجماع، و لأنه من الحکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی.
{50} لعدم تحقق موضوع صحة الحکم حینئذ.
{51} لأصالة عدم حجیة مثل هذا الحکم، مضافا إلی الإجماع.
{52} لأصالة السقوط عند التعارض مطلقا.
{53} سواء اتحدتا فی العدد أم اختلفتا، بأن کان إحداهما اثنین، و فی الأخری أربعة، و کذا لا فرق بین أن یشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعدیل، أو اثنان بالتعدیل ثمَّ اثنان آخران شهدا، کما لا فرق بین زیادة شهود الجرح علی التعدیل