الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی و لا بد أولا من تشخیص المدعی و
المدعی علیه (المنکر)، و المرجع فی ذلک المحاورات العرفیة المختلفة
باختلاف کیفیة تقریر الدعوی، و منها عرف القضاة و حکام الشرع، فلیس للشارع-
و لا لهم- اصطلاح خاص فیهما {1}، و قد یختلف المدعی و المنکر بحسب کیفیة
بیان الدعوی حتی یصیر المورد من قبیل التداعی {2}. _____________________________ {1}
لأنهما لیسا من الحقیقة الشرعیة، و لا الموضوعات المستنبطة، حتی یرجع
فیهما إلی الشارع، أو الفقهاء، بل من العرفیات الدائرة فی جمیع الملل و
الأدیان، و کانت الخصومة و الدعوی و توابعهما، و الفصل بین المتخاصمین،
موجودة قبل الإسلام، فورد الإسلام علیها، لا أنها وردت من الإسلام حتی یؤخذ
مفهومها منه، بل لا یقال بذلک فی العبادات فضلا عن غیرها. و أصل الدعوی
مأخوذ من الدعاء، و هو بمعنی الطلب، و تختلف باختلاف الخصوصیات و الجهات،
فما عرّف الفقهاء المدعی من أنه: «لو ترک ترک»، أو «یدعی خلاف الأصل»، أو
«من یکون فی مقام إثبات أمر علی غیره»، فإن رجع إلی العرف فهو المعوّل، و
إلا فلا تعویل علی قول الفقهاء فی ذلک، کما اعترف بذلک جمع من الفقهاء-
منهم صاحب الجواهر- و لا ثمرة علمیة بل و لا عملیة، معتنی بها فی نقل
التعاریف و تزییفها. {2} المدعی و المنکر: ما إذا ادعی أحد شیئا علی شخص و أنکره ذلک