الفصل الأول فی أحکام القضاء

(مسألة 1): القضاء واجب کفائی {1}، و یصیر عینیّا مع الانحصار {2}، و تعرضه الأحکام الخمسة {3}.
_____________________________
{1} بضرورة من المذهب إن لم تکن من الدین، کما فی جمیع الواجبات النظامیة، فضلا عن الإجماع.
{2} کما فی جمیع الواجبات النظامیة إذا انحصر، و ذلک لأن ذات الوجوب فی العینی و الکفائی و التعیینی و التخییری واحد بذاته، و خصوصیة الکفائیة و التخییریة إنما تحصل من جهات خارجیة، فإذا انعدمت تلک الجهات یبقی ذات الوجوب المطلق، و الإطلاق یقتضی أن یکون عینیا تعیینا نفسیا، ما لم تکن قرینة علی الخلاف، و المفروض عدم القرینة. هذا إذا انحصر و لم یتمکن غیره من تحصیل الشرائط.
و أما إذا انحصر المجتهد فعلا فی شخص و تمکّن غیره من تحصیل الاجتهاد مثلا، فالظاهر عدم الانقلاب الی الوجوب العینی، للأصل بعد عدم دلیل علیه حینئذ، ثمَّ إنه یمکن أن یکون شی‌ء واجبا کفائیا فینقلب عینیا، ثمَّ ینقلب کفائیا- کما فی المقام- إذا وجد من به الکفایة بعد صیرورته عینیا ثمَّ فقد.
ثمَّ إن المراد من الانحصار، العرفی منه دون الدقی العقلی، لابتناء الأحکام علی العرفیات دون الدقیات العقلیة.
{3} أما الوجوب- عینا أو کفایة- فعلی ما مر.