(مسألة 3): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود بالنسبة إلی إجراء الحد فقط، و أما سائر الأحکام الشرعیة المترتبة علی الموضوع فتقبل الشهادة علی الشهادة فیها {5}، ففی السرقة لا تقطع ید السارق و لکن یؤخذ المال منه و کذا فی جمیع الموارد {6}.
_____________________________
التخفیف فی الدنیا، و نرجو أن تکون فی الآخرة بالأولی، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله:
«ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم» [1].
{3} لأنها أیضا من حقوق اللّه تعالی، المبنیة علی التخفیف، و إن اختص لفظ النص بالحد کما تقدم، و لکن الظاهر أنه أعم منها کما یأتی.
{4} لصدق حق اللّه فی الجملة، فلا بد و أن یخفف فیه و یغمض عنه، و کل مورد شک فی أنه من حق اللّه تعالی- حتی لا تقبل شهادة الفرع- أو من حق الآدمی حتی تقبل، فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر، بعد عدم صحة التمسک بعموم أدلة قبول الشهادة، لکون الشبهة موضوعیة.
{5} لوجود المقتضی و فقد المانع بعد صحة التفکیک، فتشملها العمومات، و الإطلاقات الدالة علی قبول الشهادة و البینة حینئذ، فتحرم أم الملوط و أخته و بنته علی اللائط، و إن لم یجز قتله، و التفکیک بین اللوازم و الملزومات شائع فی الفقه.
{6} سواء کانت مع الواسطة أم بغیرها إن کانت الواسطة مبیّنة، لما مر من الإطلاق، و العموم.