(مسألة 19): یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات {45}.

(مسألة 20): إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم
_____________________________
تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک» [1]، و مضافا إلی الإجماع، و ما یأتی فی أول کتاب الشهادة من أنها من الشهود، و لا اختصاص لذلک بالشهادة بالعدالة، بل یعم کل شهادة.
{41} لأن المناط حصول العلم بها من أی منشأ حصل.
{42} لأصالة عدم الاعتبار، إلا مع العلم به.
{43} لعدم حصول العلم من ذلک کله، و إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً [2].
نعم یجوز الشهادة بعین ما حصل له، بأن یشهد الشاهد بقیام البینة، و مفاد الاستصحاب، و یقول: هذا مستصحب العدالة عندی، لکنه لا ینفع للشهادة المعتبر فیها العلم.
{44} الکلام فیه عین الکلام فی الشهادة علی العدالة، بل کل مشهود به کذلک، لوحدة الدلیل فی الجمیع من الکتاب، و السنة، و الإجماع، کما تقدم.
{45} لأن کل ذلک طریق شرعی معتبر، یصح الاعتماد علیه فی الشرع بعد الثبوت.