(مسألة 11): لو کانت عین فی ید شخصین و لم تکن فیها منازعة بینهما حتی ماتا تنصّف بین الورثة {28}، إلا إذا ادعی بعضهم علی بعض دعوی فتجری علیه قاعدة المدعی و المنکر {29}.

(مسألة 12): إذا ادعی مالا لا ید لأحد علیه و لا معارض له لیس لأحد مزاحمته {30}.
_____________________________
الدعوی؟ فکتب: لا» [1]، فأوهنها إعراض الأصحاب، إذ لم یثبت العمل بها إلا ظاهر الصدوق، و هو مشکل.
{28} لفرض وجود یدی مورثهما علیها، مع عدم وجود مدع و منکر فی البین، فلا یحتاج إلی حلف أیضا.
{29} لانطباقها علیهما حینئذ قهرا.
{30} لأصالة عدم جواز المزاحمة، و قاعدة الصحة، و دعوی الإجماع، و موثقة منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام: «عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: لی، فلمن هو؟ قال علیه السلام: للّذی ادعاه» [2]، و صحیح البزنطی قال:
«سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یصید الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة، و هو مستوی الجناحین و هو یعرف صاحبه أ یحل له إمساکه؟ فقال إذا عرف صاحبه ردّه علیه، و إن لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له و إن جاءک طالب لا تتهمه ردّه علیه» [3]، و أما إثبات ملکیته له بمثل هذه الأدلة مشکل، خصوصا قبل وضع الید.