[ (مسألة 31): إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی]
(مسألة 31): إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی فإن حلف ثبت دعواه و إلا سقطت {72}.
[ (مسألة 32): إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف]
(مسألة 32): إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف فإن کان بعد حکم الحاکم
علیه لا یلتفت إلیه {73}، و یلزم الحق علیه بلا فرق بین علمه بحکم النکول
أو لا {74}، و إن کان قبله و لو بعد حلف المدعی الیمین المردودة یلتفت إلیه
{75}.
[ (مسألة 33): یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد]
(مسألة 33): یجوز إمهال المنکر إذا استمهل {76} فی الحلف، أو الرد لیری صلاحه بما لا یضر بالمدعی إلا مع رضاه بذلک {77}، _____________________________ {72}
لإطلاق المستفیضة الدالة علی القضاء بالبینات و الأیمان- کما تقدم- فإذا
لم یرد المنکر الیمین علی المدعی، یرد الحاکم علیه ولایة، و لأصالة عدم
ثبوت الحق إلا بذلک. و عن جمع الحکم علی المنکر بمجرد نکوله، و استدلوا علیه بوجوه کلها مخدوشة. و من شاء فلیراجع المطولات. {73} لثبوت الحق علیه شرعا بحسب تمامیة موازین القضاء، فلا یبقی موضوع للرجوع بعد ذلک. {74} لأن ثبوت الحق علیه بعد تمامیة الحجة من الوضعیات التی لا دخل للعلم و الجهل فیها. {75}
لفرض عدم الحکم، و کشف رجوعه عن أن حلف المدعی الیمین المردودة إلیه وقع
لغوا، مع أن الشک فی تمامیة موازین القضاء یکفی فی عدم التمامیة. {76} للأصل، و ظاهر الإطلاق، و الاتفاق. {77} لأن حق الإحلاف للمدعی، فله أن یعمل فی حقه بما شاء و أراد،