(مسألة 31): إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی فإن حلف ثبت دعواه و إلا سقطت {72}.

(مسألة 32): إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف فإن کان بعد حکم الحاکم علیه لا یلتفت إلیه {73}، و یلزم الحق علیه بلا فرق بین علمه بحکم النکول أو لا {74}، و إن کان قبله و لو بعد حلف المدعی الیمین المردودة یلتفت إلیه {75}.

(مسألة 33): یجوز إمهال المنکر إذا استمهل {76} فی الحلف، أو الرد لیری صلاحه بما لا یضر بالمدعی إلا مع رضاه بذلک {77}،
_____________________________
{72} لإطلاق المستفیضة الدالة علی القضاء بالبینات و الأیمان- کما تقدم- فإذا لم یرد المنکر الیمین علی المدعی، یرد الحاکم علیه ولایة، و لأصالة عدم ثبوت الحق إلا بذلک.
و عن جمع الحکم علی المنکر بمجرد نکوله، و استدلوا علیه بوجوه کلها مخدوشة. و من شاء فلیراجع المطولات.
{73} لثبوت الحق علیه شرعا بحسب تمامیة موازین القضاء، فلا یبقی موضوع للرجوع بعد ذلک.
{74} لأن ثبوت الحق علیه بعد تمامیة الحجة من الوضعیات التی لا دخل للعلم و الجهل فیها.
{75} لفرض عدم الحکم، و کشف رجوعه عن أن حلف المدعی الیمین المردودة إلیه وقع لغوا، مع أن الشک فی تمامیة موازین القضاء یکفی فی عدم التمامیة.
{76} للأصل، و ظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{77} لأن حق الإحلاف للمدعی، فله أن یعمل فی حقه بما شاء و أراد،