(مسألة 6): إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز {13}.

(مسألة 7): لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط {14}، و مع عدمه یقتص من غیره بالقیمة {15}.
_____________________________
{9} کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق، الشاملین لجمیع هذه الصور، و هو یقتضی الإذن الشرعی فی البیع إن اقتضته الحاجة و الضرورة، لأن الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه.
{10} لأصالة بقاء الزائد علی ملک مالکه، و عدم جواز التصرف فی ذلک إلا بما أذن له الشارع، و مقتضی قاعدة الید ذلک أیضا.
{11} لأن صاحب الحق أمین شرعی حینئذ، و الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط، کما مر فی کتاب الرهن و الودیعة و غیرهما مکررا.
{12} لقاعدة الید بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{13} لأن ذلک من اللوازم العرفیة للمقاصة مع الاحتیاج إلیه، فیشمل الإذن فیه أیضا.
{14} لإطلاق أدلة المثلیة فی المثل و القیمة فی القیمیات، و لکن یمکن الإشکال فی المثلیة بأن موردها الضمانات- اختیاریة کانت أو لا- ففی شمولها لمثل الاقتصاص إشکال، إذ المناط فیه تدارک أصل المال مطلقا، و لذلک عبرنا بالاحتیاط.
{15} لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلک، و التمسک بالإطلاقات تمسک