(مسألة 11): لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم فلا حکم و لا غرم {19}، و إن اعترفا بالتعمد بالکذب فسقا و إلا فلا {20}، و لو کان المشهود به الزنا و اعترف الشهود بالتعمد حدّوا للقذف {21}، و لو ادّعوا: الوهم و الغفلة فلا حدّ للقذف {22}.
_____________________________
{19} للأصل، و الإجماع، و النص، قال الصادق علیه السلام: «فی الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم، و لم یغرموا الشهود شیئا» [1].


{20} اما الأول: فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، مضافا إلی الإجماع.
و اما الثانی: فللأصل، و الأحوط عدم قبول شهادة الثانی لو رجع إلی تلک الشهادة، لقول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان بأنه سرق، فقطع یده حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده إنما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی الآخر» [2]، و مثله غیره إن لم یحمل علی مجرد الإرشاد إلی أفضلیة ذلک فی مقابل العمومات، و الإطلاقات الدالة علی القبول.
{21} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات الدالة علی حد القذف.
{22} لتحقق العذر و ثبوت الغفلة، و لا وجه لحد المعذور الغافل.
و أما مرسل ابن محبوب عن الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال علیه السلام: إن قال الرابع