(مسألة 12): إذا حصل موجب الحدّ فی الأزمنة المتبرکة أو الأمکنة الشریفة أو هما معا للحاکم الشرعی أن یعاقب المحدود أزید من الحدّ بما یراه {23}.

(مسألة 13): لا فرق فیما ذکر فی حدّ الزنا بین الزنا بالحیة و المیتة رجما و جلدا {24}.

الثانی من موجبات الحدّ: اللواط و السحق و القیادة و فیه فصول:
_____________________________
{23} أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة، لکون الجرأة علی المعصیة و انتهاکها أشد و أعظم فتشتد العقوبة لا محالة، و عن علی علیه السلام: «أنه أتی بالنجاشی الشاعر و قد شرب الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانین ثمَّ حبسه لیلة ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرین سوطا، فقال: یا أمیر المؤمنین ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر فهذه العشرون ما هی؟ فقال: هذه لجرأتک فی شهر رمضان» [1]، و للحاکم الشرعی أن یلاحظ فی ذلک سائر الخصوصیات، کما إذا صادفت لیلة الجمعة مع لیلة القدر و قرب الأماکن المقدسة إلی غیر ذلک.
{24} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق، و قوله علیه السلام فی خبر الجعفی: «کنت عند أبی جعفر علیه السلام فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها و نکحها فإن الناس قد اختلفوا علینا فی هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه، فکتب إلیه أبو جعفر علیه السلام: إن حرمة المیت کحرمة الحی، حده أن تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا، إن أحصن رجم، و إن لم یکن أحصن جلد مائة» [2]، و قریب منه غیره.