مع الیمین {11}، و لو انعکس فعلی مدعی الهبة الإثبات {12}.[ (مسألة 9): إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن]
(مسألة 9): إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن. فتارة: یعترف البائع أن المال لأحدهما المعین فیکون له {13}، و للآخر إحلاف البائع {14}. و أخری: یعترف لکل منهما فیحکم بالشرکة حینئذ {15}. و ثالثة: یعترف لأحدهما بلا تعیین فیکون من المال الذی لا ید لأحد علیه، یقرع بینهما {16}، _____________________________ إلا
إذا ثبت ذلک بالبینة، و لا تجری أصالة احترام مال الغیر، لفرض عدم إحراز
موضوعها، هذا کله فی الهبة المجانیة، و أما الهبة المعوضة، فکل منهما
یعترفان بثبوت العوض اما لأجل البیع أو لأجل الهبة المعوضة. نعم الآثار الخاصة فی کل منهما تندفع بالأصل، لو لم یکن معارضا. {11} لأنها لقطع الخصومة. {12} لأصالة بقاء المال علی ملکیة المنقول إلیه، و عدم زوالها إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها. {13} لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء. {14} لقطع الخصومة. {15} لمقتضی اعتراف ذی الید لکل منهما، بعد عدم معروفیة وجود مالکین عرضین لمال واحد. نعم، لو کانت قرینة فی البین علی أنه باع من أحدهما أولا، ثمَّ اشتراه منه و باعه الآخر، یکون للثانی حینئذ. {16} لأنها لکل أمر مشکل، و المقام منه، و یحتمل التقسیط أیضا، کما مر فی کتاب الودیعة، فلا وجه للإعادة.