(مسألة 9): إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن.
فتارة: یعترف البائع أن المال لأحدهما المعین فیکون له {13}، و للآخر إحلاف البائع {14}.
و أخری: یعترف لکل منهما فیحکم بالشرکة حینئذ {15}.
و ثالثة: یعترف لأحدهما بلا تعیین فیکون من المال الذی لا ید لأحد علیه، یقرع بینهما {16}،
_____________________________
إلا إذا ثبت ذلک بالبینة، و لا تجری أصالة احترام مال الغیر، لفرض عدم إحراز موضوعها، هذا کله فی الهبة المجانیة، و أما الهبة المعوضة، فکل منهما یعترفان بثبوت العوض اما لأجل البیع أو لأجل الهبة المعوضة.
نعم الآثار الخاصة فی کل منهما تندفع بالأصل، لو لم یکن معارضا.
{11} لأنها لقطع الخصومة.
{12} لأصالة بقاء المال علی ملکیة المنقول إلیه، و عدم زوالها إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها.
{13} لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء.
{14} لقطع الخصومة.
{15} لمقتضی اعتراف ذی الید لکل منهما، بعد عدم معروفیة وجود مالکین عرضین لمال واحد.
نعم، لو کانت قرینة فی البین علی أنه باع من أحدهما أولا، ثمَّ اشتراه منه و باعه الآخر، یکون للثانی حینئذ.
{16} لأنها لکل أمر مشکل، و المقام منه، و یحتمل التقسیط أیضا، کما مر فی کتاب الودیعة، فلا وجه للإعادة.