(مسألة 4): لو احتاج المقر فی إقراره إلی الترجمة فلا بد فیها من شاهدین عدلین {9}. و إشارة الأخرس المفهمة کالنطق {10}، و إذا احتاجت إلی الترجمة فیکون بشاهدین أیضا {11}.

(مسألة 5): إذا قال: «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت حد الزنا
_____________________________
أما الأول: فلا اعتبار به مع ذهاب الأکثر إلی الخلاف.
و أما الثانی: فقضیة فی واقعة لا یستفاد منها الحکم الکلی.
و أما الأخیر: فموهون بإطلاقات الأدلة، و تصریحات الأجلة.
{6} ظهر وجه مما مر آنفا، فلا وجه للإعادة.
{7} أما عدم ثبوت الحد فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و لظواهر النصوص، و الإجماع.
و أما التعزیر فلأنه نحو تجر و انتهاک لحرمات اللّه تعالی.
{8} للإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتراک، إلّا ما خرج بالدلیل، و هو مفقود.
{9} لأنها بینة علی إقرار الناطق أربع مرات بالزنا. نعم لو حصل الاطمئنان المتعارف للحاکم الشرعی بصدق المترجم یکفی فیه قول الثقة الواحد.
{10} للإطلاق، و الاتفاق، و قد ذکرت هذه المسألة مرارا کثیرة فی الفقه من أوله إلی آخره.
{11} لأن إشارة الأخرس مثل النطق، و قد عرفت أنه لا بد من إقامة البینة علی إقرار الناطق فی الزنا أربع مرات فکذا فی الأخرس، و لیس هذا من القیاس، بل هو من صدق الکلی علی الافراد، و القطع بعدم الفرق.