(مسألة 13): لا أثر للحلف لمن کان أجنبیا عن الدعوی مطلقا {28}، و یصح بالنسبة إلی مثل الولی الإجباری أو القیم علی الصغیر أو المتولی للوقف، و له أثر إن صار مورد و لا یتهم موضوع الخصومة مع غیرهم و احتاج رفعها إلی حلفهم {29}.

(مسألة 14): لا یمین فی الحدود مطلقا {30}،
_____________________________
علی البت و الاختلاف إنما هو باختلاف المتعلق.
{28} لانتفاء موضوع الخصومة بین الحالف و بین غیره، فلا أثر لحلف لا موضوع له، لإثبات حق أو نفیه، کما لو حلف زید الذی هو أجنبی عن الدعوی بالمرّة علی براءة عمرو مثلا.
{29} لشمول دلیل ولایتهم علی المدافعة عما ولّوا علیها، و صدق المدعی علیه علیهم عرفا، فتشملهم حینئذ أدلة المقام قهرا، نعم مع عدم الصدق العرفی أو الشک فیه لا أثر لحلفهم، فیصیر النزاع فی صحة حلفهم و عدمها صغرویا.
{30} إجماعا، و نصوصا منها قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمد بن أبی نصر: «لا یمین فی حد» [1]، و عنه علیه السلام أیضا فی خبر غیاث بن إبراهیم: «لا یستحلف صاحب الحد» [2]، و یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی أنها لا تثبت إلا بالإقرار، أو البینة بالشرائط الآتیة.
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المورد من حق اللّٰه تعالی محضا کشرب الخمر، و مشترکا بینه و بین حق الناس کالقذف، لإطلاق الدلیل، و بناء حقوق اللّٰه تعالی- محضا کانت أو مشترکة- علی التخفیف و الإغماض، کما هو شأن ذوی الهمم الرفیعة العالیة من أولیائه عزّ و جل فضلا عنه تعالی، بلا فرق فی ذلک بین الیمین الابتدائیة أو الیمین المردودة، لأن الثانیة تابعة للأولی، فإذا لم یجز