(مسألة 13): لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق بالموازین الشرعیة و لکن لم یصدر منه الحکم فیها، فإن تذکّر مستند الثبوت أو قامت البینة علیه و لم یتبدل رأیه فیها جاز له الحکم فعلا {41}، و لو تبدل رأیه فی تلک الموازین لا یجوز له الحکم {42}، و کذا لو شک فی تبدل رأیه فیها {43}، أو لم یتذکر مستند الثبوت و لم تقم البینة علیه {44}.

(مسألة 14): للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء کما تقدم- من دون فحص عن مدرکه و مستنده {45}،
_____________________________
{40} أما جواز التنفیذ فلفرض حجیته حین صدوره و عدم العلم بخلافه، و اما وجوب النقض فی الفرضین فلثبوت بطلان الأول ضرورة أو إجماعا قطعیا.
{41} لفرض تحقق المدارک الشرعیة بالنسبة إلی الثبوت، و لا یجب مقارنة الحکم للثبوت، و یجوز الفصل بینهما للأصل.
{42} لأن المناط فی الحکم أن یکون مستندا إلی الحجة الشرعیة الفعلیة، و المفروض عدمها.
{43} لأصالة عدم حجیة الحکم إلا إذا ثبت استناده إلی وجه صحیح معتبر شرعی.
{44} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{45} اما جواز أصل التنفیذ فللأصل، و العمومات، و الإطلاقات الدالة علی