سواء کان مدعی الدوام الزوج و مدعی الانقطاع الزوجة أو بالعکس {21}.[ (مسألة 12): لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه]
(مسألة 12): لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر
زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه، فلا بد من ملاحظة
الترجیح فی البینتین {22}، و مع التساوی یقرع بینهما {23}، و یحلف علی
الزوجیة {24}.
[ (مسألة 13): لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة]
(مسألة 13): لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة،
فمع إقامة البینة لدعواه یحکم له بها {25}، و إلا یحلف أحدهما {26}. _____________________________ هذا کله إذا لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و إلا فتتبع القرینة بلا إشکال. {21} لشمول الأصل لکل منهما. {22}
لما ذکرناه فی الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد العقلائیة، و لا
یختص بمورد دون مورد، مع أنه قد ورد عن علی علیه السلام فی خبر عبد الرحمن
عن الصادق علیه السلام: «کان علی علیه السلام إذا أتاه رجلان [یختصمان]
بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم علی أیهما تصیر الیمین- إلی أن قال-
ثمَّ یجعل الحق للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف» [1]. {23} لتحقق الإشکال، و القرعة لکل أمر مشکل، کما مر. {24} لما تقدم فی الروایة السابقة، مع أنه لقطع الخصومة. {25} لفرض حجیة البینة بلا معارض. {26} لفرض أنهما منکران لزوجیة الآخر، فأی منهما حلف تسقط الدعوی، کما تقدم.
[1] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 5.