فلا
إحصان فی إیلاج الطفل و لو کان مراهقا {8}، کما لا تحصن المرأة إلّا إذا
کانت بالغة {9}، فإذا وطأها فی حال عدم البلوغ ثمَّ زنی بالغا لم یکن محصنا
{10}، و لو کانت الزوجیة باقیة مستمرة {11}.
[الثالث: العقل]
الثالث: العقل أی: یکون عاقلا حین الدخول بأهله {12}، _____________________________ {8} لإطلاق الدلیل الشامل للمراهق أیضا. {9}
لاشتراک معنی الإحصان فیهما إجماعا، و نصا، ففی صحیح أبی عبیدة عن الصادق
علیه السلام: «سأله عن امرأة تزوجت برجل و لها زوج؟ فقال: إن کان زوجها
مقیما معها فی المصر الذی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها، فإن علیها ما علی
الزانی المحصن الرجم، و إن کان زوجها الأول غائبا أو مقیما معها فی المصر
الذی هی فیه لا یصل إلیها و لا تصل إلیه، فإن علیها ما علی الزانیة غیر
المحصنة» [1]، و فی جملة من الأخبار: المحصن و المحصنة یرجم [2]، فیشترط
فیها جمیع ما یشترط فیه. {10} لأصالة عدم ثبوت موجب الإحصان، و أصالة الاحترام فی دم کل إنسان، إلّا ما ثبت إباحته بالدلیل و البرهان. {11} لفقد شرط تحقق الإحصان، فلا یترتب علیه حکمه. {12}
لصحیح حماد بن عیسی عن الصادق عن آبائه عن علی علیه السلام: «لا حدّ علی
مجنون حتی یفیق، و لا علی صبی حتی یدرک، و لا علی النائم حتی یستیقظ» [3]،
مضافا إلی عمومات رفع القلم عنه [4]، و دعوی الإجماع. و أما خبر ابن
تغلب، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد
الحدّ و إن کان محصنا رجم» [5]، فلا بد من حمله علی ما تقدم، أو علی
[1] الوسائل: باب 27 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 3. [3] الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 1 و 2. [4] الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 1 و 2. [5] الوسائل: باب 21 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2.