الثانی: ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لا المقصود منها المال، لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات و لا منظمات کالإسلام، و البلوغ، و الولاء، و الجرح، و التعدیل، و العفو عن القصاص، و الوکالة، و الوصایة، و الرجعة، و عیوب النساء الظاهرة، و النسب، و الهلال {4}.
_____________________________
{4} نسب هذا الضابط إلی المشهور، و یظهر منهم الإجماع علیه.
و ناقش فی هذه الکلیة جمع- منهم المحقق الأردبیلی- و الظاهر أنه لا وجه للمناقشة، إذا لوحظ القدر المتیقن من الإجماع، کما هو الشأن فی الأخذ بالإجماع فی سائر الموارد، مع تردد مورده بین الأقل و الأکثر، و فی مورد الشک یرجع إلی أصالة عدم الاعتبار إن لم یکن عموم- نحرز کونه فی مورد البیان- فی البین.
و منه یظهر إلحاق بعضهم الخمس، و الزکاة، و الکفارة بما ذکر، إذ الشک فی کون الموارد المزبورة منها یکفی فی عدم الإلحاق، ما لم یکن دلیل معتبر فی البین، و قد ورد فی جملة منها- مضافا إلی ما مر من الإجماع- روایات خاصة مثل صحیحة محمد بن مسلم: «لا تجوز شهادة النساء فی الهلال، و لا فی الطلاق» [1]، و مثله غیره من الصحاح، و فی موثق السکونی عن جعفر عن آبائه عن علی علیهم السلام: «کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق، و لا نکاح، و لا حدود إلّا فی الدیون، و ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه» [2]، فإنها صریحة فی- عدم قبول شهادتهن إلّا فی الموارد المستثناة. و هناک روایات أخری ستأتی فی موردها إن شاء اللّٰه تعالی، و سیأتی خبر یونس المعمول به لدی الأصحاب ما تثبت به القاعدة الکلیة، إلّا ما خرج بالدلیل.