(مسألة 2): تسقط الشهادتان مع تحقق التکاذب بینهما عرفا {6}.

(مسألة 3): إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشیة لا یحکم بالقطع و لا برد المال {7}.

(مسألة 4): إذا اتفق الشاهدان علی فعل مخصوص و اختلفا فی بعض خصوصیاته کزمانه أو مکانه أو صفة من صفاته بحیث یوجب اختلاف الفعلین عرفا، لا أثر لشهادتهما {8}،
_____________________________
و لغة و شرعا، و لأن الغصب منه أعم من کونه ملکا کذلک، و یصح للحاکم الشرعی تصحیح شهادتیهما و القبول مع اجتماع الشرائط و فقد الموانع، و یختلف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات الشخصیة فی الواقعة.
{6} للعلم بعدم صحة اعتبارهما معا، و اعتبار أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح، فلا بد من التساقط حینئذ، و التساقط فی المقام یتصور علی وجهین:
الأول: سقوط مطلق الحجیة من کل جهة فعلا و اقتضاء، فیصیر الموضوع کأن لم تکن بینة و لا شاهد واحد فی البین أصلا.
الثانی: سقوط البینة من حیث کونها بینة فعلا، و بقاء الشاهد الواحد علی اقتضاء الحجیة.
و الثانی معلوم، و إثبات الأول یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود، و علی هذا فیمکن إثبات الحکم لدی الحاکم بشاهد واحد و یمین، إلّا أن یقال: بانصراف ما دلّ علی اعتبار الشاهد الواحد و الیمین عن مثل المقام، و هو أول الکلام، و أولی بذلک ما إذا لم یتحقق تکاذب فی البین، کما لا یخفی.
{7} لعدم تمامیة الحجیة الشرعیة. نعم لو ضم إلی أحدهما یمین المدعی یثبت الغرم، دون القطع، لما مر من اختصاص الشاهد و الیمین بحقوق الناس دون حقوق اللّه تعالی.
{8} لتحقق المعارضة، فتسقط بها لا محالة عقلا و عرفا و شرعا، فیصیر