(مسألة 3): کل حاکم جامع للشرائط إذا حکم بحکم کذلک یجب إنفاذه و یحرم رده {11}، سواء وصل ذلک إلی الحاکم الثانی أو لا {12}، و لا أثر للوصول إلی الحاکم الثانی فی ذلک {13}، و إنما یظهر أثره فی إبلاغ حکم الحاکم الأول إلی الأطراف لو کان بسط ید الحاکم الثانی أکثر من الأول، أو فی التأکید و التثبت و نحوها {14}.

(مسألة 4): یجب الإنفاذ- علی ما مر- مطلقا {15}، إلا فی الثبوت بالبینة فلا ینفذ بها من هذه الجهة {16}،
_____________________________
{11} إجماعا من المسلمین، و نصوصا منهم، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام:
«.. فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما استخف بحکم اللّٰه، و علینا رد، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حد الشرک باللّٰه» [1].
{12} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لکل منهما، مضافا إلی الإجماع.
{13} للأصل، و ظهور الإطلاق، و الاتفاق، إلا فی موارد تأتی إلیها الإشارة.
{14} لأنه بعد ترتب وجوب الإنفاذ و حرمة الرد علی إنشاء حکم الأول، لا بد من وجود أثر للإنهاء إلی الثانی، و أثره إما تقویة الحکم إن کان الثانی أقوی من الأول عند الناس، أو نشره فی الأطراف إن کان أبسط یدا من الأول، أو إجبار الناس علی العمل به إن کان أقدر، أو غیر ذلک مما یتصور.
{15} سواء کان فی حقوق اللّٰه تعالی، أم حقوق الناس، لعموم الدلیل الشامل لکل منهما.
{16} لدعوی الإجماع من الفقهاء، و سیرتهم العملیة علی التفرقة بینهما من هذه الجهة.