(مسألة 23): تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد {51}، فلو قالوا:
إن فلانا و فلانا زنیا أو هذه الجماعة زنوا قبلت و یترتب علیه الأثر.

(مسألة 24): إذا کملت الشهادة یثبت الحدّ، و لا یثبت بتصدیق المشهود علیه دون الأربعة {52}، و کذا لا یسقط بتکذیبه {53}.

(مسألة 25): لو تاب قبل الثبوت بالبینة أو الإقرار سقط الحدّ رجما کان أو جلدا {54}، و لا یسقط إن تاب بعده {55}،
_____________________________
کان أمرا قریبا لم یقم علیه؟ قال: لو کان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جمیل، لم یقم علیه الحد» [1]، محمول أو مطروح.
{51} لعموم الأدلة، و إجماع فقهاء الملة.
{52} للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و نسب إلی غیرنا السقوط بذلک، لأن التصدیق بما دون الأربع کالإقرار بما دون الأربع، یکون مسقطا للحد. و فیه: أنه قیاس مع الفارق، فلا اعتبار به.
{53} للأصل، و الاتفاق، و الإطلاق حتی من غیرنا.
{54} إجماعا، و نصا، فعن أحدهما علیهما السلام: «فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم بذلک منه، و لم یؤخذ حتی تاب و صلح، قال علیه السلام: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحد» [2]، و تقتضیه قاعدة درء الحدود بالشبهة.
{55} للأصل، و الإطلاق، و قول الصادق علیه السلام: «فی رجل أقیمت علیه البینة بأنه زنی ثمَّ هرب قبل أن یضرب، قال علیه السلام: إن تاب فما علیه شی‌ء، و إن وقع فی ید الإمام أقام علیه الحد، و إن علم مکانه بعث إلیه» [3].