(مسألة 3): إذا تعارضت البینات فی شی‌ء واحد یعمل فیها بالمرجحات المعتبرة {5}، و مع فقدها ینصّف إن کان فی یدهما أو لم یکن ید علیه أو کان فی ید ثالث {6}
_____________________________
و تسقط الید عن الاعتبار، لأن ظاهر قوله ان یده إنما تکون لهذه الجهة فقط، و سقوطه بالحلف یلازم سقوط یده أیضا.
{5} لأنها المرتکزة فی الأذهان، و یدور علیها الخبران المتعارضان، و الظاهر عدم الخصوصیة فیهما، بل من باب أنهما طریقان لإحراز الواقع، مع أن بعض المرجحات ورد فی أخبار المقام أیضا [1]، و الظاهر بل المقطوع به أنه من باب المثال، فراجع ما ذکرناه فی کتابنا (تهذیب الأصول) فلا وجه للتکرار هنا.
{6} لما مر سابقا من عدم الترجیح بلا مرجح بعد قصور شمول أدلة القرعة فی المقام، لأنها لا بد فی مورد جریانها من الانجبار بعمل الأصحاب، و هو غیر معلوم فی المقام، مع أنه ورد التنصیف فی المقام، کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی، و فی الأول- أی إذا کان الشی‌ء فی یدهما- یصیر بینة کل منهما خارجة بالنسبة إلی ید الآخر، فیرجح من هذه الجهة أو بینة کل منهما لما فی یده، و کذا فی الصورة الأخیرة ان قلنا بالترجیح حتی مثل ذلک، و لکنه مشکل.
ثمَّ إن المقام من إحدی المسائل التی اختلفت فیها الروایات، و لأجل ذلک اختلفت الأقوال حتی أنهاها بعضهم إلی تسعة بل أزید، و لعل سر اختلاف الروایات أن المورد یختلف باختلاف القرائن الخارجیة الموجبة للاطمئنان، و لم یبینها الإمام علیه السلام لمصالح، مع انه لیس بیان خصوصیات الموضوع من شأنه علیه السلام.
أما الأخبار الواردة فی المقام فأقسام:
الأول: قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا