کالبنت و الأخت و الأم و شبهها و لا یلحق بها المحرمات بالرضاع و لا ما یحصل من الزنا و لا المحرمات بالمصاهرة {3}.
[الثانی: امرأة الأب]
الثانی: امرأة الأب، فإنها تلحق بالنسبیة فیقتل بالزنا بها {4}.
[الثالث: یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة]
الثالث: یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة سواء کان علی
شرائط الذمة أم لا {5}، بل یجری هذا الحکم فی مطلق الکافر {6}، _____________________________ الثانی:
ما یظهر منه الجلد، کما فی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم
السلام: «أنه رفع إلیه رجل وقع علی امرأة أبیه فرجمه و کان غیر محصن» [1]. الثالث:
ما یظهر منه أنه یضرب ضربة بالسیف، فإن عاش یحبس حتی یموت، کما فی خبر
عمرو بن السمط عن السجاد علیه السلام: «فی الرجل یقع علی أخته، قال: یضرب
ضربة بالسیف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد فی الحبس حتی یموت» [2]. و لکن
الأخیرین موهونان بالإعراض. {3} کل ذلک للأصل، و الاحتیاط، و انسباق
خصوص النسبة الخاصة من لفظ ذات المحرم، و تنزیل الرضاع منزلة النسب إنما هو
فی الجملة لا من کل جهة، و الشک فیه یکفی فی عدم التعمیم. {4} لدعوی
الإجماع، و النص، کما مر، فعن أمیر المؤمنین علیه السلام فی موثق إسماعیل
بن أبی زیاد: «أنه رفع إلیه رجل وقع علی امرأة أبیه، فرجمه و کان غیر محصن»
[3]. {5} للإجماع، و ما عن الصادق علیه السلام فی موثق حنان بن سدیر:
«أنه سئل عن یهودی فجر بمسلمة؟ فقال: یقتل» [4]، و إطلاقه یشمل جمیع ما
قلناه. {6} للإجماع و لأن «الکفر ملة واحدة»، و للأولویة.
[1] الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحدیث: 9 و 10. [2] الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحدیث: 9 و 10. [3] الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحدیث: 9. [4] الوسائل: باب 36 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 2.