(مسألة 5): إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه، و أقام بینة عند حاکم فحکم له و ادعاه شخص آخر و أقام بینة عند حاکم آخر فحکم له، لا بد حینئذ من تجدید أصل المرافعة عند أحدهما- أو عند حاکم آخر- مع بیان التفصیل {12}.

(مسألة 6): لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة {13}.
_____________________________
للملکیة الفعلیة.
{11} لفرض انحصار الأمر فی حصول الظن الاجتهادی الفقهی فی ذلک، و نسب إلی المشهور تقدیم الأسبق لسبقه، و هو علی إطلاقه مشکل، و أما صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن علی علیه السلام: «کان إذا اختصم إلیه الخصمان فی جاریة، فزعم أحدهما أنه اشتراها، و زعم الآخر أنه أنتجها، فکانا إذا أقاما البینة جمیعا، قضی بها للذی أنتجت عنده» [1]، فهو من القرینة علی ترجیح بینة المنتج، لأن الإنتاج قرینة عرفیة علی تقدیم بینة المنتج. و مع عدم وجود القرینة یحکم بالقرعة، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی.
{12} لعدم تحقق فصل الخصومة بعد، و لا بد من الاستئناف حینئذ.
{13} لجریان جمیع ما تقدم فیها، فلا وجه للإعادة بالتکرار.