(مسألة 7): لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین {20}، خصوصا فی صورة الحرج {21}، و لو توقف استیفاء الحق علی الحلف کاذبا جاز أیضا {22}.

(مسألة 8): لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء {23}،
_____________________________
{20} لانصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة، و یشهد له ما ورد من جواز الحلف کاذبا للمصلحة [1]، مع انسباق إمکان الرجوع إلی الأهل من مجموع الأدلة، فلا تشمل صورة الانحصار و الاضطرار، مضافا إلی حدیث نفی الضرر [2].
{21} لشمول أدلة نفی الحرج [3]، و الضرر لهذه الصورة أیضا.
{22} إجماعا، و نصوصا، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إن خفت علی مالک و دمک فاحلف تردّه بیمینک» [4]، و قال زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا و لا یرضون منا إلا بذلک، قال علیه السلام: فاحلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد» [5]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{23} للأصل، و الإجماع، و أن بیت المال معدة للمصالح العامة، و هذا من أهمها، و لقول علی علیه السلام: «لا بد من قاض و رزق للقاضی، و کره أن یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم، و لکن من بیت المال» [6]، و أما صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من